رفضت شركات تأمين عاملة بالدولة، إصلاح سيارات مؤمن لهم، ويحملون وثائق تأمين شامل وضد الغير، بسبب عدم دفع الوسطاء، الأقساط لشركة التأمين وفقاً للعقود الموقعة.
وقال مصدر مطلع في قطاع التأمين لـ«الإمارات اليوم»، فضل عدم نشر اسمه، إن هذه الممارسات دفعت المصرف المركزي للتدخل مباشرة وطلب من الوسطاء ووكلاء التأمين تخصيص حساب بنكي مستقل محدد لدفع أقساط التأمين للشركات وإيداع حصيلة بيع الوثائق فيه مباشرة.
وأوضح المصدر…
