فوائد «التأخر في السداد» بالبنوك الإسلامية مخالفة للقانون

حسمت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دبي، الأسبوع الماضي، الجدل حول أحقية البنوك الإسلامية في فرض فوائد على التأخر في السداد، وأصدرت حكماً تاريخياً بعدم جواز تحصيلها، استناداً إلى قانون المعاملات التجارية والعقود، الذي نص في المادة 473 على أنه «لا يجوز للمؤسسات المالية الإسلامية الاقتراض أو الإقراض بفائدة أو منفعة بأي وجه، ولا أن ترتب أو أن تقتضي فائدة أو منفعة على أي مبلغ دَين يتأخر الوفاء به، ومنها…