أوقف قاضٍ فيدرالي قانونًا لسلامة الأطفال في ولاية يوتا يتطلب من منصات التواصل الاجتماعي التحقق من أعمار مستخدميها. وفي أمر صدر يوم الثلاثاء، أصدر القاضي روبرت جيه شيلبي أمرًا قضائيًا أوليًا لصالح NetChoice، قائلًا إن القانون ينتهك على الأرجح التعديل الأول.
في ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جمعية التجارة التكنولوجية NetChoice، التي تضم Meta وSnap وGoogle وX، دعوى قضائية ضد الولاية لمنع القانون، زاعمة أنه “ينتهك الحقوق الدستورية لجميع سكان ولاية يوتا”. وبالإضافة إلى التحقق من أعمار المستخدمين، فإن القانون يتطلب من المنصات الاجتماعية “تمكين إعدادات الخصوصية الافتراضية القصوى” على حسابات الأطفال، فضلاً عن تعطيل الميزات “التي تؤدي إلى الاستخدام المفرط”، مثل التمرير اللانهائي والإشعارات الفورية.
على الرغم من أن ولاية يوتا قدمت تشريعات وسائل التواصل الاجتماعي في البداية في عام 2023، إلا أن حاكم ولاية يوتا سبنسر كوكس وقع على نسخة معدلة في مارس/آذار من هذا العام بعد مواجهة انتقادات بشأن ما إذا كانت تنتهك حرية التعبير. وكان من المفترض أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 11 مارس/آذار.
