تحاول إدارة بايدن تضييق الخناق على استخدام الحكومة لأي برامج تجسس تجارية يمكن أن تستخدمها دول أخرى للإضرار بمصالحها. وقع الرئيس على أمر تنفيذي ينص على أن الوكالات الفيدرالية لا يمكنها استخدام برامج التجسس “التي تشكل مخاطر استخباراتية أو أمنية كبيرة على حكومة الولايات المتحدة أو مخاطر كبيرة للاستخدام غير السليم من قبل حكومة أجنبية أو شخص أجنبي.”
يوضح الأمر بالضبط ما يستبعد برامج التجسس – البرامج التي تسرق المعلومات والبيانات من جهاز دون علم المستخدم – من استخدامها من قبل حكومة الولايات المتحدة. غير مسموح به إذا كان:
- تم استخدامه من قبل شخص أو حكومة أجنبية لاستهداف حكومة الولايات المتحدة
- تم بيعها بواسطة كيان مهتم بنشر “معلومات غير عامة” حول أنشطة حكومة الولايات المتحدة دون إذن منها
- “تحت السيطرة المباشرة أو الفعالة لحكومة أجنبية أو شخص أجنبي” يحاول التجسس على الولايات المتحدة
- أستخدم…
