في خضم موجة من إجراءات المحكمة العليا في الولايات المتحدة، بما في ذلك قرارها منح الرئيس السابق دونالد ترامب حصانة جزئية عن أفعاله التي ارتكبها أثناء وجوده في المنصب، يبدو أن قرار المحكمة العليا حيال من يجب أن يدفع للمراقبين الحكوميين فيما يخص قضية قوارب صيد الرنجة، يمر مرور الكرام وكأن لا أهمية له تقريباً.
والواقع أن المدّعين، الذين جادلوا بنجاح بأن الحكومة هي من يتعين عليها تحمل…
