أقر مجلس النواب قانون التذاكر رقم 388-24 يوم الأربعاء، والذي من شأنه أن يجبر بائعي التذاكر على إظهار الأسعار الإجمالية للمستهلكين (بما في ذلك الرسوم) مقدمًا وضمان استرداد الأموال عند إلغاء الأحداث أو تأجيلها.
سيضيف قانون التذاكر حماية إضافية للمستهلكين الذين يسعون إلى شراء التذاكر عبر الإنترنت، مثل حظر التذاكر المضاربة أو بيع تذكرة دون امتلاكها فعليًا. كما أنه سيحظر على مواقع بيع التذاكر وإعادة البيع بعض الممارسات الخادعة، مثل استخدام أسماء عناوين URL التي تبدو وكأنها مكان رسمي، للقضاء على الاحتيال.
