شكا مستهلكون استمرار فرض جهات خدمية ومنافذ بيع رسماً إضافياً عند سداد المشتريات أو الدفع بالبطاقات الائتمانية، مؤكدين أن هذه الممارسات التجارية لا تتناسب مع التوجه نحو المدفوعات الرقمية، ومخالفة لقرار سابق يقضي بمنع تحصيل أي رسوم على الدفع ببطاقات الائتمان.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن الرسوم الإضافية التي يتم فرضها تتفاوت من جهة إلى أخرى، لكنها تكون أكبر وأكثر انتشاراً في متاجر الذهب التي تفرض رسماً يراوح بين 2% و2.5% من قيمة…
