نظمت وزارة الاقتصاد جلسة حوارية في مقرها بدبي، سلطت الضوء على المسائل الفنية المتعلقة بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة (2022) في شأن تنظيم الوكالات التجارية.
حضر الجلسة سعادة عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتور محمد الكمالي، مدير عام المعهد القضائي بوزارة العدل، وحسن الكيلاني المستشار القانوني الرئيسي بوزارة الاقتصاد، والمستشار القانوني عصام التميمي، شريك رئيسي ومؤسس شركة التميمي وشركاؤه،
وتناولت الجلسة أبرز البنود…
