دعت وزارة المالية إلى ضرورة الاعتماد فقط على الإصدارات والنشرات الرسمية الصادرة عن الوزارة والهيئة الاتحادية للضرائب في ما يتعلق بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال (قانون ضريبة الشركات)، وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة.
وأشارت إلى رصد عدد من المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى الصادرة عن جهات خاصة، تتضمن تأويلات وتحليلات تفتقد الدقة والمصداقية…
