أعلنت وزارة المالية عن تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال، وذلك بهدف تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات وتحقيق المزيد من التوافق مع معايير الشفافية والعدالة الضريبية العالمية.
وتشمل التعديلات إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، والحوافز الضريبية لدعم النمو والابتكار.
وفيما يخص إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية، أفادت الوزارة…
