قامت وزارة الأمن الداخلي (DHS) بشراء بيانات الموقع من أطراف ثالثة لتفادي عملية إصدار الأوامر التقليدية ، وفقًا لوثائق جديدة صادرة عن اتحاد الحريات المدنية الأمريكية (ACLU).
تُظهر الوثائق أن وكالات مثل الجمارك وحماية الحدود (CBP) وإدارة الهجرة والجمارك (ICE) كانت قادرة على شراء كميات هائلة من بيانات الموقع هذه دون أي إشراف قضائي واستخدامها لتتبع تحركات ملايين الهواتف المحمولة داخل الولايات المتحدة.
بشكل عام ، يتطلب الحصول على بيانات حول الاتصالات المحلية مباشرة من مقدمي الخدمة (أي شركات الاتصالات) مذكرة ، والتي يجب أن يوافق عليها القاضي. لكن شراء البيانات من المنظمات الوسيطة لا يخضع لنفس القيود ويمنح وكالات إنفاذ القانون تفويضًا مطلقًا لجمع البيانات الشخصية التي لن يتمكنوا من الوصول إليها بطريقة أخرى.
