نجح القطاع العقاري بدولة الإمارات في الحفاظ على زخم نموه خلال العام الماضي 2024، على مستوى المشروعات العقارية، والتوسع في استثمارات البنية التحتية، مرسخاً بذلك مكانته كإحدى الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي في الدولة.
وبلغت قيمة التداولات والتصرفات العقارية، في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، بنهاية العام الماضي 2024، نحو 893.3 مليار درهم، في وقت استحوذت دبي على الحصة الكبرى، مسجلة 760.7 مليار درهم، بنسبة…
