نصح مصرفيون، المتعاملين مع البنوك، بعدم اللجوء إلى إعادة هيكلة قروضهم إلا في أضيق الحدود، وعند حدوث تعثر مالي، تجنباً لتراكم الفوائد والأرباح وتجددها، إلى جانب الرسوم المصاحبة لإنجاز معاملة القرض.
وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن فكرة «خفض القسط الشهري»، أو وجود عرض من البنك، أو غير ذلك، لا تُعدُّ أمراً جيداً، ذلك أن المتعامل يبدأ مع كل عملية «إعادة هيكلة» أو «جدولة» من البداية، وتُفرض عليه رسوم وفوائد جديدة،…
