تقترب الشركات والمنصات التي تقدم أنشطة مالية رقمية في دولة الإمارات من نهاية مهلة قانونية مدتها عام، لتوفيق أوضاعها مع الإطار الجديد لتنظيم القطاع المالي، وذلك بحلول 16 سبتمبر 2026 الجاري، بعد دخول المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025، بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين، حيز التنفيذ في التاريخ نفسه من العام الماضي.
وتكتسب المهلة أهمية خاصة لشركات التكنولوجيا المالية ومنصات…
